باختصار الفاىده التي سوف يكسبها البايع هي جعل العميل من مجرد عابر الي مهتم بي محتوى البايع
فوائد البائع كثيرة منها ما كتبت في المقال وغيرها مثل
نقديم المنتج المناسب للعميل المناسب، حيث يمكن باستخدام التسويق الإلكتروني معرفة أنماط سلوك العملاء، مما يؤدي ذلك إلى زيادة معدل الشراء من خلال تقديم المنتجات المناسبة للمشتري المناسب.
عملية الشراء الأولى تعني تكوين علاقة في المستقبل يمكن تعزيزها من خلال رسائل البريد الإلكتروني المناسبة.
لحصول على العديد من المنتجات والسلع بأسعار أرخص من السوق، كما يمكن الحصول على عروض وخصومات أكثر. الحصول على منتجات وسلع عالمية دون الحاجة إلى السفر والتقل، وبأسعار معقولة.
لحصول على العديد من المنتجات والسلع بأسعار أرخص من السوق، كما يمكن الحصول على عروض وخصومات أكثر. الحصول على منتجات وسلع عالمية دون الحاجة إلى السفر والتقل، وبأسعار معقولة.
نظمت التجارة الالكترونية العلاقة بين البائع والمشتري بشكل يضمن لكل طرف حقه. وبرزت أهمية هذا الأمر في ظل تنامي إجراءات الاختراق وإساءة أسماء الغير في أنشطة إجرامية على شبكة الانترنت..
ومن بين أهم الأسس استخدام وسيط معروف وموثوق يكون في شكل شركة تقنية مسجلة بشكل قانوني في إحدى الدول تضمن للعملاء تعاملات خالية من الخوف وتؤكد صحة المعلومات المقدمة من كل طرف سواء من حيث عنوان البريد الالكتروني أو موقع السلعة المراد تسويقها ونوعيتها وضمان وصولها.
كما ان التجارة الالكترونية تؤثر بصورة مباشرة في زيادة حجم التدفقات المالية حيث ان التبادل الالكتروني أدى إلى سهولة التدفقات المالية بين دول العالم.
وبقدر مزايا التبادل التجاري التي تتيحها التجارة الالكترونية فإن لهذا التغير في نمط التجارة بعض المخاطر المتمثلة في احتمالات ظهور مشاكل في حقوق المتعاملين بالتجارة الالكترونية نتيجة عدم تهيئة البيئة القانونية بشكل يتناسب مع المعاملات الالكترونية ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري.
وكذا احتمالات الغش والتدليس نتيجة عدم تمكن المستهلك من مشاهدة المنتج رؤي العين قبل الشراء مما قد يعرضه لمخاطر شراء منتج غير مطابق لتوقعاته أو عرضه على الانترنت وكذلك إمكانية تسويق المنتجات غير المصرح بها من خلال التجارة الالكترونية دون رقابة.
والسطو علي المعلومات من خلال اختراق شبكات المعلومات الخاصة بالإضافة إلى احتمالات الغش والتدليس في تسوية المعاملات من خلال النقود الالكترونية وتعد عملية التلاعب في النقود الالكترونية من أخطر مشاكل التجارة الالكترونية وقد أثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الالكترونية مسألة مسؤولية الشخص الثالث وتحديداً مزوري خدمات الانترنت وجهات استضافة المواقع أو الجهات المناط بها تسجيل الموقع..
هل تسأل عن أنشطة المواقع التي تحتال عبر الإيهام بوجود نشاط تجاري الكتروني سواء كان غير قائم أو غير محقق لما يعلن عنه وتتجه التشريعات نحو إبرام الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريبا عن العلاقة العقدية ولتوفر وسائل الأمن التقنية.
وشركات الثقة التي تعطي أطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيدا عن الشركات المزورة للخدمات التقنية لكن ذلك استدعى نصوصا قانونية صريحة نظرا لما تطاله القواعد العامة أحياناً في ميدان المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى المتسبب في الخطأ الآلي المباشر فقط.
أما مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان إثبات شخصية الطرف الآخر وصحة الاتصال فإن الاتجاه الغالب يذهب إلى مسؤوليتها عند إيرادها معلومات خاطئة أو غير دقيق باعتبار ان التعاقد بني على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قانوني عليا.
وتبرز تحديات عديدة أمام التعاقدات الالكترونية ومسائل الإثبات واتجهت المواقف القانونية والقضائية والفقهية إلى قبول الوسائل التعاقدية التي توفر من حيث طبيعتها ثقة في إثبات الواقعة وصلاحية الدليل محل الاحتجاج إضافة إلى إمكان حفظ المعلومات لأجل المراجعة عند التنازع والتوسط في الإثبات عن طريق جهات الثقة الوسيطة أو سلطات الشهادات التعاقدية ومن هنا قبل نظام سويفت التقني لأجل الحوالات البنكية.
وتبرز تحديات وسائل الدفع كواحدة من أبرز التحديات إذ تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في العديد من النظم القانونية تنظيم قانوني يناسب تحدياتها، وعلى الرغم من أن بطاقات الائتمان حققت رواجاً ومقبولية عالية فإنها للآن تثير العديد من المسائل القانونية في حقلي الحماية المدنية والجزائية ومسؤوليات أطراف العلاقة فيها.
أكبر الفوائد في نظري أن يتحول المشتري إلى مسوق لك بالمجان .
لتتمكن من الإجابة على هذا السؤال يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك :
تسجيل الدخول